La région du bassin du Loukous (Ksar El Kebir, Larache…) est l’une des régions agricoles les plus fertiles du Maroc. Elle est prise d’assaut par les capitalistes agraires (espagnoles, marocains…), par l’Etat. Tous les moyens illégaux sont bons pour déposséder les paysans.
Ces dernières années le Maroc connaît une ruée sans précédent vers la terre fertile. Il faut reconnaître qu’on se bâtit des fortunes sans risque aucun : exonération d’impôts (les ouvriers sont soumis à l’IR par retenue à la source, les patrons ne paient rien), les charges sociales sont minimes (pas de couverture sociale, non respect du SMAG…), l’Etat subventionne les acquisitions du matériel agricole, le carburant…
Quatre Paysans viennent d’être condamnés
à 4 mois de prison ferme .
Les paysans protestent, la prison les accueille. C’est scandaleux!
L’AMDH s’en mêle, tant mieux! Merci camarades.
Par Ali Fkir 27/1/2011
بيـــان
أحكام قاسية في حق 04 فلاحين بدوار عين عبيد
ومواصلة الهجمات الشرسة على حقوق
الفلاحين الفقراء بحوض اللوكس
تتواصل الهجمات الشرسة التي تخوضها السلطات وباقي المسؤولين على فلاحي حوض اللوكس، وأخر حلقات هذا الهجوم الأحكام القاسية والقاضية بإدانة 04 فلاحين من دوار عين عبيد ويتعلق الأمر بكل من :
(مصطفى الصيباري ـ سعيد الصيباري ـ بنعيسى العنيك ـ عبد القادر العنيك)
حيث قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بالسجن 04 أشهر نافذة وغرامة 10 آلف درهم في حق كل منهم بتهم الترامي والعصيان في إطار مواجهتهم مع نظارة الأوقاف والحبوس.
وهي الأحكام التي شكلت صدمة لدى المحامين وفي أوساط الرأي العام خاصة وأن أطوار المحاكمة أكدت بالوقائع المادية والواقعية وبإجماع الشهود سواء شهود الإثبات أو النفي بعدم صحة المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية وفي محاضر قائد قيادة العوامرة، التي إدعى فيها قيام ساكنة دوار عين العبيد بالعصيان المسلح. علاوة على الحجج القانونية القوية المقدمة أمام المحكمة. لكن إرادة المسؤولين كانت عازمة على إدانة المتهمين من أجل الردع وبعث الخوف في الساكنة ومحاصرة الفلاحين الصغار اقتصاديا واجتماعيا والحرمان من الأراضي ومجمل تدابير العقاب الجماعي، وهو ما ينطبق على باقي دواوير المنطقة كحال ساكنة دوار القواسمة التي انتزعت أراضيهم الجماعية لفائدة شركة اللوكس الفلاحية الإسبانية. وكذا ساكنة دوار مجاهدين وبرواكة وكذا معاناة ساكنة دوار أولاد لغماري الغابة التي استولت إدارة المياه والغابات على أراضيهم السلالية وحرموا من حق الاستفادة من الأرض سواء في الفلاحة أو السكن بل وحتى من الموارد الغابوية التي من المفروظ أن يرجع جزءا منها للأهالي.
كما أن السلطات المحلية ـ قائد العوامرة ـ يرفض الاعتراف بنواب الجماعات السلالية ـ أولاد لغماري نموذجا ـ ويضع العراقيل الإدارية والمسطرية في وجه النواب الذين ارتضتهم الإرادة الجماعية للسكان كما يقتضي العرف. وهو تعسف آخر ينضاف إلى باقي التعسفات والمعانات التي يرزح تحت نيرها الفلاحين بالمنطقة. علاوة على مختلف مظاهر الفقر والإقصاء وتدهور الخدمات الاجتماعية (الصحة ـ التعليم ـ المسالك الطرقية…) وسد باب الحوار ورفض مجمل مقترحات الساكنة الهادفة لتنمية المنطقة المرتبطة في أساسها بتنمية الإنسان.
ويبدو أن مضامين المخطط الأخضر بحوض اللوكس يستهدف تصفية ما تبقى من حقوق للفلاحين الصغار في الأرض، وتفويتها للشركات الكبرى والأجنبية والأعيان والمحظوظين وذوي النفوذ… بدل وضع حد لمخلفات نهب الفترة الاستعمارية وإنصاف الفلاحين وأراضي الجموع والسلالية من حيف واضطهاد سنوات القمع الاقتصادي إبان ما يعرف بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفتح حوار جدي مع الفلاحين بخصوص مطالبهم العادلة والمشروعة، وبلورة مقاربات ديمقراطية ومنصفة جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالمنطقة وإقرار تنمية شاملة ومستدامة تستهدف تنمية الإنسان وضمان حقوقه كما هي مسطرة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الحق في التنمية وباقي المواثيق والعهود ذات الصلة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نجدد تضامننا المبدئي مع نضالات الفلاحين بالمنطقة نطالب بوضع حد لكل الإجراءات القمعية والانتهاكات التي تطال حقوقهم ونطالب بالسراح للمعتقلين. وفتح حوار يستجيب لمطالب وحقوق الفلاحين والدواوير بحوض اللوكس ويرفع كل مظاهر الحيف والقهر عنهم، وحفظ حقهم في الأرض والحرية والكرامة وفي احترام تام لكل قيم حقوق الإنسان.
عن المكتب المحلي
24/01/ 2011
أحكام قاسية في حق 04 فلاحين بدوار عين عبيد
ومواصلة الهجمات الشرسة على حقوق
الفلاحين الفقراء بحوض اللوكس
تتواصل الهجمات الشرسة التي تخوضها السلطات وباقي المسؤولين على فلاحي حوض اللوكس، وأخر حلقات هذا الهجوم الأحكام القاسية والقاضية بإدانة 04 فلاحين من دوار عين عبيد ويتعلق الأمر بكل من :
(مصطفى الصيباري ـ سعيد الصيباري ـ بنعيسى العنيك ـ عبد القادر العنيك)
حيث قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بالسجن 04 أشهر نافذة وغرامة 10 آلف درهم في حق كل منهم بتهم الترامي والعصيان في إطار مواجهتهم مع نظارة الأوقاف والحبوس.
وهي الأحكام التي شكلت صدمة لدى المحامين وفي أوساط الرأي العام خاصة وأن أطوار المحاكمة أكدت بالوقائع المادية والواقعية وبإجماع الشهود سواء شهود الإثبات أو النفي بعدم صحة المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية وفي محاضر قائد قيادة العوامرة، التي إدعى فيها قيام ساكنة دوار عين العبيد بالعصيان المسلح. علاوة على الحجج القانونية القوية المقدمة أمام المحكمة. لكن إرادة المسؤولين كانت عازمة على إدانة المتهمين من أجل الردع وبعث الخوف في الساكنة ومحاصرة الفلاحين الصغار اقتصاديا واجتماعيا والحرمان من الأراضي ومجمل تدابير العقاب الجماعي، وهو ما ينطبق على باقي دواوير المنطقة كحال ساكنة دوار القواسمة التي انتزعت أراضيهم الجماعية لفائدة شركة اللوكس الفلاحية الإسبانية. وكذا ساكنة دوار مجاهدين وبرواكة وكذا معاناة ساكنة دوار أولاد لغماري الغابة التي استولت إدارة المياه والغابات على أراضيهم السلالية وحرموا من حق الاستفادة من الأرض سواء في الفلاحة أو السكن بل وحتى من الموارد الغابوية التي من المفروظ أن يرجع جزءا منها للأهالي.
كما أن السلطات المحلية ـ قائد العوامرة ـ يرفض الاعتراف بنواب الجماعات السلالية ـ أولاد لغماري نموذجا ـ ويضع العراقيل الإدارية والمسطرية في وجه النواب الذين ارتضتهم الإرادة الجماعية للسكان كما يقتضي العرف. وهو تعسف آخر ينضاف إلى باقي التعسفات والمعانات التي يرزح تحت نيرها الفلاحين بالمنطقة. علاوة على مختلف مظاهر الفقر والإقصاء وتدهور الخدمات الاجتماعية (الصحة ـ التعليم ـ المسالك الطرقية…) وسد باب الحوار ورفض مجمل مقترحات الساكنة الهادفة لتنمية المنطقة المرتبطة في أساسها بتنمية الإنسان.
ويبدو أن مضامين المخطط الأخضر بحوض اللوكس يستهدف تصفية ما تبقى من حقوق للفلاحين الصغار في الأرض، وتفويتها للشركات الكبرى والأجنبية والأعيان والمحظوظين وذوي النفوذ… بدل وضع حد لمخلفات نهب الفترة الاستعمارية وإنصاف الفلاحين وأراضي الجموع والسلالية من حيف واضطهاد سنوات القمع الاقتصادي إبان ما يعرف بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفتح حوار جدي مع الفلاحين بخصوص مطالبهم العادلة والمشروعة، وبلورة مقاربات ديمقراطية ومنصفة جديدة تنهض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالمنطقة وإقرار تنمية شاملة ومستدامة تستهدف تنمية الإنسان وضمان حقوقه كما هي مسطرة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الحق في التنمية وباقي المواثيق والعهود ذات الصلة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ نجدد تضامننا المبدئي مع نضالات الفلاحين بالمنطقة نطالب بوضع حد لكل الإجراءات القمعية والانتهاكات التي تطال حقوقهم ونطالب بالسراح للمعتقلين. وفتح حوار يستجيب لمطالب وحقوق الفلاحين والدواوير بحوض اللوكس ويرفع كل مظاهر الحيف والقهر عنهم، وحفظ حقهم في الأرض والحرية والكرامة وفي احترام تام لكل قيم حقوق الإنسان.
عن المكتب المحلي
24/01/ 2011
Soyez le premier à commenter